ايران مقاله
کارآموزی تراشکاری فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  کارآموزی تراشکاری فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی تراشکاری فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی کارآموزی تراشکاری فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن کارآموزی تراشکاری فایل ورد (word) :

بخشی از فهرست کارآموزی تراشکاری فایل ورد (word)

مقدمه
توصیف پروژه
بیمه
مجوز
محل تأمین
شرایط ساختمانی
برآورد استهلاک
برنامه استهلاک
برنامه خلاق تبلیعاتی ؟؟؟ خالی
امکان سنجی
برآورد هزینه
چارت تشکیلی
برآرود نیروی انسانی و حقوق و دستمزد
برآورد تجهیزات و قیمت
هدف گزارش
گزارش بازدید
کوروکی ؟؟؟
کوروکی ساختمان

خداوند متعال را سپاسگذارم که به من فرصتی داده تا بتوانم آنچه را که در توان دارم بکار گیرم و در مدت زمان کوتاه کارگاه تراشکاری را آغاز کنم.
زیرا بعد از ریخته گری برای ساخت و پرداخت قطعه رشته ما در «صنعت تراشکاری» گفته می‌شود.
توصیف پروژه
در میدان شهید فهمیده در جاده 100 متری، سمت راست خیابان فدک، بین فدک 14 و 21 واقع شده است بنام تراشکاری و قالب سازی جهت. محل کارگاه دارای چند امتیازات می‌باشد:
1- ترویکی محل به دفتر آهن فروشان.
2- مشخص بودن آدرس کارگاه
3- کم بودن کارگاه های تراشکاری دیگر
4- دور بودن از محل سکونی
5- امکان برای توسعه کارگاه
بیمه
من رفتم بیمه تأمین اجتماعی کارگاه را معرفی کردم. مأمور کارشناس بیمه تأمین اجتماعی آمد. و از کارگران کارگاه بازدید بعمل آورد و برای کارگاه تشکیل پرونده داد. و من برای کارگران گاه، اول هر ماه 22 هزار تومان به بیمه تأمین اجتماعی واریز می نمایم. و از کارگران با خانواده‌‌شان از امکانات تأمین اجتماعی بهره مند هستند و ما إن شاء الله بعد از پایان 25 سال سابق کار از امکانات بازنشستگی استفاده می کنیم.
مجوز
برای مجوز به سه ارگان دولتی مراجعه کردم.
1- شهرداری 2- بیمه 3- دارایی
سه نامه به اتحادیه تحول دادم و اتحادیه برای من جواز کسب پنج ساله صادر کرد.
مجوز= حکم این مدرک برای یک کارگاه معتبر است.
شهرداری= این ارگان مدارک پایان کار را ازمن خواست از قبیل بدهی عوارض شهرداری و شغلی.
دارایی= برای مازاد درآمد است(یعنی یکد رصد از استفاده از درآمد را میگیرد).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و هفتم 5 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله در مورد موانع خصوصی سازی در ایران فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله در مورد موانع خصوصی سازی در ایران فایل ورد (word) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد موانع خصوصی سازی در ایران فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد موانع خصوصی سازی در ایران فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد موانع خصوصی سازی در ایران فایل ورد (word) :

موانع خصوصی سازی در ایران

در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.

اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهدشد.

در سال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی مبلغ 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است.

برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.

دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیاگردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود.

مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود.

در سـال 1380 بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی درکشور ایجاد شد به طوری که در چهار ماهه اول سال 201 میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.

مقدمه

شکستهای جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سیدمحمدخاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزارواحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند.

از این رو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام کرد.

با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی کرد. تاسیس این سازمان وتحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی درایران، قدری شتابزده و بدور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی درایران است.

درایران به علت عدم ثبات سیاسی – اقتصادی،رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر براقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است.

در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه 1340، شکست برنامه اول و دوم بعداز انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال 1381 بایدمهمترین اصل موردتوجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه ازهرگونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصــادره بـاشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی درعمل امیدوار بود.

درایـن مقاله با نگاهی به سیاست خصوصی سازی، سعی در ارزیابی عملکرد آن در طول 13 سال گذشته را داریم و براساس روند خصوصی سازی درسال 1380 عملکرد سازمان خصوصی سازی را موردبررسی قرار می دهیم.

مکانیسم خصوصی سازی

خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که درعین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییریافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرارگیرد.

اهداف خصوصی سازی باتوجه به ویژگیهای اقتصادی وموقعیت هر کشور با یکدیگرمتفاوت خواهدبود. ولی به هرحال در همـه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتنداز:

! افزایش بهره وری و تولید ملی؛

! دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی؛

! تشویق رقابت؛ افزایش رفاه ملی وافزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی؛

! صرفه جویی درهزینه های دولت؛

! ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور؛

! جلوگیری از انحصارات آشکار (مثل قند، دخانیات و;) و پنهان (اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملکتی)؛

! جمع آوری نقدینگی وایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.

پهنه اقتصادی جهانی امروز،دولت فربه را بـرنمی تـابـد. مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و فناوری جدید، امکان آمیختگی با اقتصاد بین الملل و; بر تقویت »دولت ناظر« و کاهش نقش »دولت مجری« استوار است.

توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه در سایه یک دولت مقتدر دراعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً دراین صورت است که خواسته های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می یابد و ارزشهایی را که نظام درپـی استقرار و توسعه آن است نهادینه می شود.

در این چارچوب، فرایند خصوصی سازی در یک گستره و چشم انداز وسیع با مؤلفه هایی چون حذف انحصارات، استقرار مبانی اقتصادبــازار، گستــرش بازار سرمایه، مقررات زدایی، واگذاری سهام و داراییهای دولت و; یک اقتصاد رقابتی را شکل می دهد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش کارایی و بهره وری، بهبودوضعیت مالی عمومی، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی منجر می شود و افق دستیابی به توسعه اقتصادی پدیدار می گردد.

دراین شرایط وباتوجه به وضعیت اقتصــادی کشــور و پیشینـه تــاریخـی دولت سالاری در ایران به نظر می رسد خصوصی سازی سالها در عرصه اقتصاد کشور باقی خواهد ماند و این مهم نیازمند طراحی یک راهبرد درازمدت و انتخاب تکنیک های کارآمد است که شالوده آن به عنوان اولین برنامه یکپارچه برای خصوصی سازی، در فصول دوم و سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و جدای از کارکرد آن در برنامه سوم توسعه می بایست به عنوان یک تجربه در تدوین یک لایحه مستقل و دائمی خصوصی سازی برای اجرا در بعد از برنامه سوم به کار گرفته شود.

در همین راستا، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در برنامه سوم توسعه به عنوان سازمان خصوصی سازی تغییر نام داد و اساسنامه این سازمان در تاریخ1380/2/26 به هیئت وزیران ابلاغ گردید.

عمــده وظایـف و اختیـارات سازمان خصوصی سازی به شرح ذیل است:

! تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقا کارایی وافزایش بهره وری. منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندیهای بخشهای خصوصی و تعاونی؛

! تدوین برنامه های افزایش توانمندی بخش خصوصی و تشویق گروهها و تشکلهای تخصصی و تربیت کارآفرینان؛

! اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکتهایی که بــراساس مقررات مربوط تعیین تکلیف شده اند؛

! عرضه و واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری، طبق برنامه زمانبندی مصوب؛

! اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی هیئت عالی واگذاری؛

! نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری؛

! انجام هرگونه اقدامات لازم برای واگذاری سهام و خصوصی سازی.

سازمان خصوصی سازی از خرداد ماه سال 1380 تشکیل گردیده است. از نکات برجسته قانون بــرنـامــه سوم توسعه و برنامه خصوصی سازی در آن، پیش بینی و ایجاد یک سازمان مستقل و متولی برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. درحال حاضر دبیرخانه هیئت عالی واگذاری نیز در سازمان مذکور مستقر است و امور مرتبط با هیئت عالی واگذاری را به انجام می رساند.

طبـق مقــررات مـربوط، سازمان خصوصی سازی وکالت فروش سهام شرکتهای دولتی را از شرکت مادر تخصصی می پذیرد. این وکالت برای مدت 6 ماه معتبر است و در صورت عدم فروش سهام، مراتب می بایست به هیئت عالی واگذاری گزارش شود.

سازمان خصوصی سازی باتوجه به وضعیت بازار، آگهی فروش سهام را در جراید منتشر می کند. در آگهی فروش میزان سهام ترجیحی به اندازه شرکت و اولویتهـای واگذاری تعیین و اعلام می شود. سازمــان خصوصی سازی درقبال تعهدات خریداران تخفیفهای مناسب را ارائه می دهد و براساس تعرفه مربوط حق الوکاله فروش را از شرکت مادر تخصصی دریافت می کند.

با صدور تصویب نامه هیئت وزیران در سال 1380، سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی خود به عنوان یک شرکت مادر تخصصی تعیین گردید. تا از این رهگذر نسبت به عرضه و فروش سهام خود در شرکتهای دولتی نیز اقدام کند.

شرکت مادر تخصصی

شرکت مادر تخصصی (HOLDING COMPANY) در قانون برنامه سوم به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکتهای دولتی ایفای نقش می کند. این به مفهوم جداشدن شرکتهای دولتی موجود از بدنه دولت و ساماندهی آنها در شرکتهای مادر تخصصی است. محورهای عمده برای تدوین اساسنــامه شرکتهای مادر تخصصی در تصویب نامه مورخ 1381/1/21 هیئت وزیران پس از تصویب ابلاغ گردیده است. برمبنای تصویب نامه پیش گفته و نیز تصویب نامه مورخ 1380/5/20

حدود 70 شرکت مادر تخصصی می بایست تشکیل شود. برخی شرکتهای مذکور دارای زیرمجموعه ای از شرکتهای دولتی هستند و برخی نیز فاقد شرکتهای زیرمجموعه اند. شرکتهای مادر تخصصی مکلف شده اند سهام مرتبط با فعالیتهای خود را حداکثر ظرف سه ماه از سایر شرکتها دریافت و ضمن ثبت آنها در دفاتر خود مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان خصوصی سازی اعلام کنند.

سازمان خصوصی سازی با دریافت وکالتنامه از شرکت مادر تخصصی سهام ارائه شده را حسب مورد در بورس اوراق بهادار و یا ازطریق برگزاری مزایده به فروش می رساند. 50% درآمد ناشی از فروش سهام شرکتها پس از واریز به خزانه به حساب شرکت مادر تخصصی ذیربط منتقل می گردد.

روند کند خصوصی سازی در سالهای اخیر و طولانی شدن فرایند تشکیل شرکت مادر تخصصی و همچنین مقاومت و حتی مخالفت مدیران دولتی در تشکیل شرکت مادر تخصصی به علت کوچک شدن حوزه امپراتوری خود منجر شد که مجلس دراردیبهشت ماده 1381 پیشنهادی را مبنی بر واگذاری مالکیت کلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امورقتصادی و دارایی به تصویب رساند که براساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک دستگاه ستادی زیرنظر رئیس جمهوری مسئولیت اداره شرکتهای دولتی را عهده دار می شود و قدرت مانور وزیران تاحدی کاهش می یابد.

خصوصی سازی از منظر قوانین

قانون برنامه سوم توسعه به عنوان اولین مجموعه یکپارچه، برنامه خصوصی سازی را در فصل سوم خود ترسیم کرده است. براین اساس هیئت وزیران و هیئت عالی واگذاری به عنوان نهـادهای سیاستگذار در برنامه خصوصی سازی و سازمان خصوصی سازی و شرکتهای مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی تعریف شده اند.

از دیگر قوانین مهمی که در سال 1381 مورد تجدیدنظرقرار گرفته و قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی است که با اعمال این قانون علاوه بر رونق بازار سرمایه به اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور در همه ابعاد را فراهم می آورد.

در این چارچوب اسامی شرکتهای قابل فروش، انحلال و ادغام و برنامه زمانبندی و روش فروش آنها پس از تایید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیران می رسد و هیئت عالی برنامه سالانه فروش سهام شرکتهای مذکور را تعیین و سیاستها و خط مشی های اجرایی لازم را تدوین و تعیین می کند.

به منظور فراهم آوردن راهکارهای اجرایی برنامه خصــوصی سازی، آیین نامه های »قیمت گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران«، »برقراری نظام اقساطی فروش سهام« و »تعیین اولویتهای فروش«، آیین نامه موضوع ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه پس از تایید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیــران رسیده است. در آیین نامـه های یادشده شیوه های مختلف قیمت گذاری سهام شرکتهای سودده و زیان ده تعریف شده است. خریداران درقب

ال پذیرش تعهداتی چون حفظ و توسعه سطح اشتغال، سرمایه گذاری جدید و اعمال اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست و نظایر آنها از تخفیفاتی چون کاهش پیش قسط و افزایش دوره اقساط و دریافت تخفیف در سوداقساط برخوردار خواهندشد. با تایید هیئت عالی واگذاری خریداران تحت ضوابط مصوب در آیین نامه می توانند از امتیـاز فروش اقساطی بهره مند شوند. گروههای

هدف (کارآفرینان، تعاونیهای تخصصی و;) در واگذاری سهام از اولویت خرید برخوردارند و سهام ترجیحی برای واگذاری به کارگران واحد مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهایی که واگذاری سهام آنها به دلائـل گــوناگون امکان پذیر نباشد پیش بینی شده است و رئیس جمهور گزارشهای ادواری از عملکرد خصوصی سازی دریافت می کند. هیئت داوری مرکب از هفت نفر متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم درموردشکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم گیریها درامر واگذار

ی را به عهده دارد. به علاوه در سال 1381 تعریف مشخص و روشنی از اصل 44 قانون اساسی به عمل آمده که با دستیابی به تفاهم در خصوص حدود اعمال حاکمیت و مالکیت، دولت نقش حاکمیتی و نظارتی خود را بر موسسات بزرگ، فرودگاهها، صنایع مادر و; اعمال می کند و لذا امکان واگذاری چنین بخشهایی به بخش خصوصی وجود دارد. به این ترتیب دیگر نیازی به اصلاح این اصل از قانون اساسی احساس نمی شود.

برنامه اول و دوم توسعه

موضوع خصوصی سازی (واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی) از سال 1368 در خط مشی ها و سیاستهای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح و زمینه اجرایی آن با تصویب نامه مورخ 1370/3/29 هیئت وزیران و اعلام فهرست حدود 400 شرکت دولتی و متعلق به دولت به منظور دستیابی به ارتقاکارایی وکاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات و منابع کشور فراهم آمد.

تبصـره 32 قانون اول برنامه توسعه، تصویب نامه های هیئت وزیران در سالها 70 و 71، متعاقباً قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران، قانون مصوب مرداد سال 1373 مجلس شورای اسلامی، تبصره 35 قانون بودجه سالهای 77 و 78 کل کشور و در انتها بند »ف« تبصره »2« قانون بودجه سال 1379 کل کشور مجموعه ای است که بعضاً نیز با جهت گیریهای متفاوت با هم، مبنای قانونی و مقرراتی برنامه واگذاری سهام را در سالهای قبل از اجرای برنامه سوم توسعه پدید آورده است.

میزان واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت در فاصله سالهای 1370 لغایت 1380 بالغ بر 8329 میلیارد ریال است. این درحالی است که مسئله واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی تنها از سال 1379 روند آهسته ای را آغازکرده و قبل از این سال حرکت آن بسیار کند و محتاطانه بوده است. از عوامل کند بودن روند خصوصی سازی در سالهای فوق می توان به فقدان شفافیت در قیمت گذاری و واگذاری دستگاههای دولتی اشاره کرد. موانع و مشکلات خصوصی سازی کشور در قسمت بعد تحقیق حاضر موردبررسی و کندوکاو قرارخواهدگرفت. دراین قسمت تنها به خصوصی سازی و فروش سهام می پردازیم.

روشهای خصوصی سازی درکشور در فاصله سالهای فوق شامل روش فروش سهام موسسات دولتی در بورس اوراق بهادار تهران، فروش سهام شرکت به کارکنان و مدیریت که عمدتاً ازطریق سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق انجام می شد.(1) روش مزایده و روش مذاکره مستقیم هم وجودداشت.

ضمناً از رقم کل واگذاری تا سال 1380 که معادل 8329 میلیارد ریال است مبلغ 6524/5 میلیارد ریال معادل 78/3 درصد ازطریق بورس، مبلغ 729/1 میلیارد ریال معادل 8/76 درصد ازطریق مزایده و مبلغ 1075/4 میلیارد ریال معادل 12/92 درصد از طریق مذاکره مستقیم اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی انجام شده است. البته از سال 1377 روش مذاکره به دلایـل مختلف ازجملــه عدم شفافیت در قیمت گذاری و بعضاً تقلبهایی که در این روش انجام می شد حذف گردید و درحال حاضر تنها دو روش خصوصی سازی ازطریق بورس و مزایده موردقبول سازمان خصوصی سازی

هستند. از عمده دستگاههای واگذارکننده سهام در فاصله سالهای فوق سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران با 5275/4 میلیارد ریال معادل 63/3 درصد،سازمان صنایع ملی ایران با 2206/5 میلیارد ریال معادل 26/5 درصد و سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با 733/2 میلیارد ریال معادل 8/8 درصد را به خود اختصاص داده اند.

در فاصله سالهای 1370 تا 1380 سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری 127 میلیون سهم از سهام واحدهای تولیدی به ارزش 733/2 میلیارد ریال به کارگران و عمدتاً ازطریق بورس اوراق بهادار انجام شده است.

همچنین در سنوات اخیر براساس احکام مندرج در تبصره (10) قوانین بودجه کل کشور مقرر گردید سهام شرکتهای دولتی ازطریق دستگاههای دارنده سهام بابت بازپرداخت بدهی دولت به سازمان بازنشستگی منتقل گردد و از این بابت سهام تعدادی از واحدهای دولتی به سازمان بازنشستگی واگذار گردیده است.

در قانون بودجه سال 1380 کل کشور از محل فروش سهام شرکتهای دولتی 1200 میلیارد ریال درآمد پیش بینی شده بود که از این رقم در حدود 17 درصد آن و به میزان 201 میلیارد ریال و صرفاً از محل فروش سهام متعلق به سازمان خصوصی سازی تامین گردید. در سال مذکور به علت تشکیل نشدن شرکتهای مادر تخصصی سهام دولتی متعلق به سایر دستگاهها برای فروش عرضه شد.

درسال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است که باتوجه به مفاد ماده 19 قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر واریز 50 درصد درآمد حاصل از فروش سهام به حساب شرکت مادر تخصصی، این امر به مفهوم واگذاری 12000 میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی است که می بایست در چارچوب مقررات قانون برنامه سوم توسعه وبا ارائه وکالت ازسوی شرکتهای مادر تخصصی به سازمان خصوصی سازی، واگذار گردد.

بنابرایـن، ضروری است که برای خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئـولان کشــور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد و به علاوه همراهی و همگامی سایر سیاستهای حاکم بر فعالیتهای اقتصادی با خصوصی سازی یکی از لوازم موفقیت آن خواهدبود. دراین رابطه ارزش دادن به مالکیتهای تولیدی و ثابت سیاستهــای اقتصــادی متخذه در یک دوره میان مدت می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی در اقتصاد مهیا شود و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی

دراقتصاد کشور ظاهر شود. لذا دولت باید نقش مجری گری خود را کاهش داده و به سمت نقش نظارتی قدم بردارد و با حذف کلیه انحصارات آشکار و پنهان زمینه لازم را برای کاهش رانت خواری در کشور ایجاد کند.

در اردیبهشت ماه سال 81 شاهد نامه انتقادی وزیر امور اقتصادی ودارایی به 10 وزیر به علت تاخیر در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بودیم که حاکی از رویدادهای عبرت آموز اقتصا

تاخیر و مقاومت مدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود. نخستین دلیل برای مدیران در مسیر خصوصی سازی ترس و وحشت آنها از فضاسازیهایی است که توسط منتقدان خصوصی سازی در سالهای گذشته ایجاد شده است.

از دیگر تنگناههای خصوصی سازی، فقدان نهادهای سرمایه گذاری خصوصی است و به همین دلیل فروش سهام باید به افراد یا ازطریق بورس باشد. صاحبان سرمایه های کلان نیز به دلیل پیامدهای غیرقابل پیش بینی سیاسی و اجتماعی از خرید سهام واهمه دارند. دخالت نهادها و تشکلهای مختلف در مسئله مدیریت اقتصادی شرکتهای واگذاری به ویژه دخالتها در تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان موجب عدم تمایل خرید سهام شرکتها توسط افراد می شود.

فعالیتهای فرهنگی – تبلیغاتی

بند »د« ماده »14« قانون برنامه سوم توسعه، سازماندهی فعالیتهای فرهنگی، تبلیغاتی برای امر واگذاری را از وظایف هیئت عالی واگذاری برشمرده است. هیئت عالی واگذاری ضوابط مربوط به این قبیل فعالیتها را به منظور بسترسازی برای اجرای برنامه خصوصی سازی و نیــز تـرویج و گستــرش فـرهنگ خصوصی سازی به تصویب رسانده است. به منظــور تحقق این اهــداف، سازمان خصوصی سازی اولیــن همایش چشم انداز خصوصی سازی درایران را با همکاری سازمان همکاریهای فنی آلمان (GTZ) که مشاور خصوصی سازی در آلمان است برگزار کرد. همچنین تاکنون سه کارگاه آموزشی در موضوعات »ارزشیابی سهام«، »چارچوبهای حقـوقی ومقــررات قانونی لازم برای خصوصی سازی« و »شفاف سازی در فرایند خصوصی سازی« را با حضور کارشناسان، استادان دانشگاه، بخش خصوصی و کارشناسان (GTZ) تشکیل داده است.

در دومیـن همــایش چشـم انداز خصوصی سازی در ایران که همزمان با چهارمین کارگاه آموزشی در 17 و 18 اردیبهشت ماه 1381 برگزار شد علاوه بر موضوعات عمومی در حوزه خصوصی سازی که توسط مسئولان ذیربط و صاحبنظران ایرانی طرح شد کارشناسان (GTZ) تجارب و راهکارهای خصوصی سازی در اروپا با نگرش بویژگیها، ابزار و مقررات کارآمد در حوزه خصوصیسازی ارتباطات و نیرو را با کارشناسان و شرکت کنندگان درهمایش درمیان گذاشتند.

در این همایش، مدیرعامل سازمان خصوصی سازی پس از ارائه گزارشی در خصوص وضعیت خصوصی سازی در کشور خاطرنشان کردند متاسفانه درایران عزم جدی برای خصوصی سازی وجود ندارد. او افزود، سازمان خصوصی سازی برای روشن شدن همه ابعاد مسائل خصوصی سازی قصد دارد با ارائه گزارش گسترده و جامع و معرفی یک شاخص به عنوان »شاخص خصوصی سازی« به طور دائم گزارشهای لازم را منعکس کند.

پس از آن معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت خصوصی سازی موفق سیستم تامین اجتماعی مناسب را می طلبد به همین دلیل پیشنهادی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر پرداخت 30 درصد ازدرآمد فروش واحدهای دولتی به صندوق بیمه بیکاری مطرح شده که قرار است درهیئت وزیران مورد بررسی قرار گیرد.

وی تک نرخی شدن ارز، لغو انحصارات پنهان وآشکار را از مهمترین اقدامات دولت درسال جاری دانست وگفت انحصارات پنهان در بسیاری از رشته های اقتصادی وجود دارد که باید هرچه زودتر فکری اساسی برای آنها بکنیم.

دراین همایش، سفیر آلمان در سخنانی دستیابی به اهداف خصوصی سازی را بسیار مشکل دانست وگفت سالها پیش در جریان خصوصی سازی در آلمان هزاران کارگر بیکار شدند اما این اتفاق به اقتصاد آلمان کمک فراوانی کرد. وی سپس ایجاد چتر حمایتی و تامین اجتماعی را از الزامات خصوصی سازی دانست و گفت علاوه بر تجدید ساختار قوانین و مقررات باید به سرعت درجهت کاهش انحصارات دولتی حرکت کرد.

در ادامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی سخنانی عنوان کرد که درصورت تایید نهایی شورای نگهبان مالکیت کلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار می شود. ایشان با اشاره به دستیابی تفاهم درخصوص حدود اعمال حاکمیت و مالکیت تغییر دراصل 44 قانون اساسی را لازم ندانست و هماهنگی میان قوای قضائیه، مقننه ومجریه را برای موفقیت در خصوصی سازی لازم و ضروری دانست و عنوان کرد برخورد شتاب زده با یک پرونده اقتصــادی سبب نـاامــن شــدن فضای سرمایه گذاری درکشور می شود.

پس از آن دکتر غنی نژاد خواستار تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی شد. ایشان افزودند ترکیب این دو قدرت در جامعه سبب ایجاد استبداد و رانت خواری می شود و بر تفکیک این دو قدرت تاکید کردند.

این همایش در بعدازظهر نیز با سخنرانی وزیر پست و تلگراف و تلفن ادامه یافت. ایشان ضمن ابراز این مطلب که انحصار 150 ساله دولت در بخش مخـابرات جدی ترین مانع پیش روی خصوصی سازی دراین بخش است، افــزودند: از آنجایی که خصوصی سازی مقدمــه ای بـر جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود وزارت پست و تلگراف و تلفن از آن استقبال می کند اما وجود برخی موانع در کشور از روند سریع آن جلوگیری می کند.

ایشان اضافه کردند که حدود سه هزار درخواست برای راه اندازی مراکز مخابراتی و صدها درخواست جهت مشارکت در مراکز پستی به این وزارتخانه ارسال شده و ما درحال بررسی شرایط اعطای امتیاز به آنها هستیم.

این همایش دو روزه درروزهای 17 و 18 اردیبهشت ماه سال جاری درپژوهشگاه نیرو باحضور متخصصان خارجی پایان یافت و در پایان کارشناسان و متخصصان آلمانی آمادگی خود را برای انتقال تجربیات خود در زمینه خصوصی سازی اعلام داشتند.

نتیجه گیری

فعالیتهای خصوصی سازی عمدتاً ناشی ازعواملی مانند: تداوم گرایش عمومی به کاهش نقش دولت دراقتصاد، محدودیتهای بودجه ای، نیاز به جذب سرمایه گذاری، تحول تکنولوژی و; است. خصوصی سازی درکشور از سال 1370 و در راستای برنامه اول توسعه اقتصادی شروع شد.

این سیاست در سالهای اولیه از روند بسیار پایینی برخوردار بود ولی در فاصله سالهای 78 تا 80 بر سرعت رشد آن اضافه شد. در سال 1380 با تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی در کشور ایجاد شد به طوری که در چهارماهه آخر سال 1380 باتلاش این سازمان 201 میلیارد ریال از داراییهای عمومی به فروش رسید.

در بودجه سال 1381 از محل فروش شرکتهای دولتی 12000 میلیارد ریال پیش بینی شده که این مبلغ نزدیک 3 برابر کل 10 سال گذشته است و این مهم تحقق نمی یابد مگر با عزم جدی همه مسئولان وزارتخانه ها.

در اردیبهشت ماه سال 81 سازمان خصوصی سازی اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی ازطریق بورس اوراق بهادار کرده و تاکنون بیش از 2 میلیون سهم از سهام شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت را به فروش رسانده است که درصورت ثبات قیمت سهام روند واگذاری سهام ادامه خواهد داشت. همچنین در این سال مجوز تاسیس 3 بانک خصوصی دیگر نیز صادر شده که انتظار می رود با حضور این نهادهای غیردولتی در عرصه اقتصاد، بازار سرمایه کشور پررنگتر از گذشته شود. به علاوه در سال 80 با اصلاح قانون مالیاتها، نرخ مالیاتی به 25 درصد رسید که منجر به زیاد شدن انگیزه تولید درمیان اقشار جامعه می شود ولی هنوز راهی بس دراز داریم زیرا واحدهای تولیدی بیش از 88 نوع عوارض پرداخت می کنند که امید است درسال 81 با لغو عوارض فوق خونی تازه به کالبد تولید وارد شود.

در پایان باید ذکر کرد که درصورت استمرار قوانین و مقررات، ثبات تصمیمات اقتصادی شفافیت در قیمت گذاری، لغو مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهایی انحصارات، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، باور و اعتقاد مسئولان به کارآیی بخش خصوصی، تعدیل انتظارات بخش خصوصی برای کسب سود و حمایت از بخش خصوصی می تواند به افزایش اشتغال، سودآوری و توسعه فعالیتهای اقتصادی و بازار سرمایه منجر شود. 1

پانوشت:

1 – لازم به ذکر است سیاست واگذاری سهام شرکتها به کارکنان و کشاورزان در قبل از انقلاب در سال 1353 نیز تحت عنوان اصل 13 انقلاب شاه وملت اجرا می شد که مجری آن هم سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بود. دراینجا به علت عدم شمول این سیاست از توضیح بیشتر آن خودداری می کنیم.

! غلامرضا صفار زاده :کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه سیرجان


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و هفتم 5 1395
(0) نظر
برچسب ها :
تحقیق علم آمار فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  تحقیق علم آمار فایل ورد (word) دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق علم آمار فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق علم آمار فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق علم آمار فایل ورد (word) :

بخشی از فهرست تحقیق علم آمار فایل ورد (word)

مقدمه ......................................................................................1
سیمای جمعیت ایران‌ به روایت آمار......................................................2
مطالعه‌ای بر وضعیت مراکز آماری.......................................................9
تغییر و تحول آماری......................................................................10
رفع تناقض ها و مشکلات آماری.........................................................20
آمار توصیفی یا استنباطی...............................................................23
کاهش نرخ بیکاری در ایران ............................................................26
آموزش زنان در هند....................................................................33
زنان سرپرست خانوار....................................................................36
نتیجه گیری ..............................................................................53
منابع .....................................................................................54

در یک تعریف عام می توان علم امار را روش های علمی جمع اوری سازماندهی و تلخیص و نمایش و تجزیه و تحلیل داده ها دانست امار در لغت به معنای شمارش بوده است. در سال 1297 هجری شمسی به منظور ثبت وقایع چهارگانه اداره ثبت احوال کشور تاسیس شد. با ثبت اطلاعات مرتبط با تولد فوت ازدواج و طلاق توسط اداره مذکور ضرورت اطاتع از جمعیت کشور و تعیین سازمانی که به جمع اوری این اطلاعات بپدازد مورد توجه قرار گرفت و منجر به ان شد که در شال 1303 هجری شمسی ایین نامه ای به تصویب برسد و در این ایین نامه اداره ای مسئول امار و وظایف ان مشخص شود . بر اساس این مصوبه مسئولیت جمع اوری و متمرکز کردن امارهای مورد نیاز به عهده وزارت کشور گذاشته شد در خرداد ماه سال1318 هجری شمسی اولین قانون سرشماری در مجلس شورای ملی تصویب شد در اجرای این قانون سرشماری نفوس از دهم اسفند ماه همان سال در شهر تهران و در سال 1319و1320 هجری شمسی در33 شهر کشور به تدریج به اجرا در امد در اسفند ماه سال 1331 هجری شمسی سازمان همکاری امار عمومی تشکیل شد و در فروردین ماه سال 1332 هجری شمسی قانون امار و سرشماری به تصویب رسید در این سال اداره امار و سرشماری از اداری کل امار وثبت احوال منتزع و به سازمان همکاری امار عمومی ملحق شد به این ترتیب برای اولین بار سازمانی که منحصرا وظیفه جمع اوری امار را به عهده داشت به وجود امد که در سال 1334 خجری شمسی به اداره امار عمومی وابسته به وزارت کشور تغییر نام یافت و این اداره در سال 1335 هجری شمسی اولین سرشماری عمومی نفوس را در کل کشور به اجرا دراورد با تاسیس اداره امار عمومی فعالیت های اماری وارد مرحله جدیدی شد و همه ساله طرح های گوناگون اماری در زمینه های مختلف اجتماعی-اقتصادی به اجرا درامد که اهم انها به شرح زیر است:امارگیری کشاورزی در سال 1339-امارگیری نمونه ای نفوس در سال 1342-سرشماری صنعتی ارسال1342-امارگیری بودجه خانوار در سال 1342 نیاز روزافزون دستگاه های برنامه ریزی کشور به امار و اطلاعات و ضرورت همکاری بسیار نزدیک سازمان اصلی تولید کننده امار با دستگاه برنامه ریزی موجب شد تا بر اساس قانون 1344 هجری شمسی اداره امار عمومی از وزارت کشور جدا و با نام مرکز امار ایران به سازمان برنامه و بودجه وابسته شود.
سیمای جمعیت ایران‌ به روایت آمار
- جمعیت ایران درسال 1355 34 ملیون نفر
- جمعیت ایران درسال 1365 49.5 ملیون نفر
- جمعیت ایران درسال 1370 56 ملیون نفر
- جمعیت ایران درسال 1375 60.6 ملیون نفر
- جمعیت تهران درسال 1375 10 ملیون نفر بالاترین جمعیت شهری
- جمعیت سمنان درسال 1375 500 هزارنفر پائین ترین جمعیت شهری
- تابعیت ها درسال 1375 ایرانی 59ملیون، افغانی 8500 نفر ، عراقی 179061 نفر، پاکستانی 8836 نفر، و در ردیف های بعدی تابعیت های ترکیه،جمهوری آذربایجان، جمهوری ارمنستان،ترکمنستان میباشند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 1355 جمعیت کشور بیش از 33 میلیون و 708 هزار و 744 نفر بوده است و سالانه رشدی معادل 7‌/‌2 درصد داشته است. در سال 1365 جمعیت کشور با رشد سالانه‌ای معادل 9‌/‌3 درصد، به 49 میلیون و 445 هزار و 10 نفر رسیده است. این در حالی است که این میزان در آمارگیری سال 70 ‌با وجود کاهش 5‌/‌2در صد ی رشد سالانه جمعیت، به 55 میلیون و 837 هزار و 163 نفر و در سال 75، جمعیت کشور با رشد 5‌/‌1 درصدی به 60 میلیون و 55هزار 488 نفر افزایش یافته است.
آمار حاکی از آن است که در سال 55 تعداد جمعیت مردان 17میلیون و 356 هزارو 347 نفر و تعداد جمعیت زنان نیز 16 میلیون و 352 هزار و 397 نفر بوده است. در سال65 تعداد جمعیت مردان به 25 میلیون و 280 هزار و 961 نفر و تعداد جمعیت زنان 24 میلیون و 164 هزار و 49 نفر رسیده است.
پنج سال بعد، یعنی در سال 1370 جمعیت مردان ، 28 میلیون و 768 هزار و 450 نفر، در مقابل 27 میلیون و 68 هزارو 713 نفر زن تخمین زده شده است.
نتایج آمارگیری جاری جمعیت نشان می دهد که تعداد جمعیت مردان در سال 1375 بیش از 30 میلیون و 515 هزار و 159 نفر بوده است، در حالی‌که در همان سال تعداد زنان کشور 29 میلیون و 540 هزار و 329 نفر بوده است.
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال 1375، گروه سنی 10تا14 ساله با 9 میلیون و 80 هزار و 676 نفر، بیشترین جمعیت را به خود اختصاص داده است. گروهای سنی 5 تا 9 ساله، 15 تا 19 ساله و 0تا4 ساله نیز در مرتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.
نتایج آمارگیری سال 1375 حاکی است که سن بیش از یک میلیون و 20 هزار و 936 نفر از جمعیت، زیر یک‌سال بوده است که 524 هزار و 927 نفر از آنان مرد و 496 هزار و 9 نفر نیز زن بوده اند. در سال 75 جمعیت نوباوه (5 تا 1ساله ) بیش از 6 میلیون و 732 هزارو 787 نفر بوده که 3 میلیون و 453 هزارو 31 نفر از آنان مرد و 3 میلیون و 279 هزارو 756 نفر زن بوده‌اند.
همچنین در سال 75، 8 میلیون و 769 هزار و 737 کودک 6 تا 10 ساله در کشور زندگی می کرده‌اند که از این تعداد 4 میلیون و304 هزار و 997 نفر دختر و 4 میلیون و464 هزار و 740 نفر نیز پسر بوده‌اند. آمارها حاکی است جمعیت 14 تا 11 ساله کشور در سال 1375 بیش از 7 میلیون و 202هزار و 85 نفر بوده که تعداد 3 میلیون و 668 هزار و 48 نفر از آنان مرد و تعداد 3 میلیون و 534 هزار و 37 نفر از آنان زن بوده‌اند. در سال 1375، 12میلیون و 337 هزار و 529 نفر در سن جوانی، یعنی در گروه سنی 15 تا 24 ساله قرار داشته‌اند. در همان سال تعداد 6 میلیون و 191 هزار و 201 نفر از زنان و تعداد 6 میلیون و 141 هزار و 328 نفر از مردان کشور، در گروه سنی جوانان قرار داشته‌اند.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در سال 75، 21 میلیون و 364 هزار و 877 نفر نیز جزء جمعیت میان‌سال (64 تا 25 ساله) کشور بوده‌اند. همچنین 10میلیون و 364 هزار و877 نفر از زنان کشور نیز در همان زمان میان‌سال بوده‌اند. این گزارش همچنین حاکی از آن است که 10میلیون و 856 هزارو 757 نفر از مردان در سنین میانسالی قرارداشته‌اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و هفتم 5 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله رایگان اثرات گرما و رطوبت بالا بر تولید مثل گاو فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله رایگان اثرات گرما و رطوبت بالا بر تولید مثل گاو فایل ورد (word) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رایگان اثرات گرما و رطوبت بالا بر تولید مثل گاو فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله رایگان اثرات گرما و رطوبت بالا بر تولید مثل گاو فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رایگان اثرات گرما و رطوبت بالا بر تولید مثل گاو فایل ورد (word) :

اثرات گرما و رطوبت بالا بر تولید مثل گاو
دکتر عبدالرسول دهقانی
افزایش حرارت و رطوبت محیط در تابستان می تواند موجب تغییرات فیزیولوژیکی و رفتاری درگاوها ودرنتیجه کاهش موفقیتهای تولید مثل گردد. این تغییرات عموما در نتیجه (استرس گرما) بوده وشامل موارد ذیل است:
1.افزایش تنفس.
2.افزایش درجه حرارت رکتوم.
3.افزایش مصرف آب.
4.کاهش غذای مصرفی.
5.کاهش وزن.
6.کاهش فعالیت.
البته استرس حرارتی خیلی بالا باعث عدم تعادل ، کلاپس((Collaps و در نهایت مرگ دام خواهد شد.
علاوه براین علائم ،تغییراتی در اندام تناسلی گاو نروماده در اثر استرس گرما اتفاق می افتدکه ممکن است باعث کاهش باروری در آنها گردد. آستانه حرارت محیطی که در آن تغییرات فوق رخ می دهد به خوبی روشن نیست بلکه استرس گرما بسته به طول مدت وشدت آن اثرات خود را روی اعضای تناسلی به جای می گذارد . حرارت محیطی بالا که برای هفته ها ثابت بماند ممکن است اثرات زیان آور خود را در اندام تنا سلی نشان دهد . شب های خنک به کاهش استرس گرما کمک خواهد کرد و ممکن است که اثر استرس گرمائی روز را جبران کند .
دیگر عواملی که باعث کاهش اثراسترس گرمایی می شوند عبارتند از :
1.تهویه کافی(چه مکانیکی و چه طبیعی ).
2. وجود سایه وآب آشامیدنی.
3.استفاده مناسب از آب مثل ایجاد غبار آب وکاهش حرارت در اثر تبخیر آن.

تاثیر استرس گرما بر گاونر:
علائم استرس گرما در گاو نر با افزایش حرارت وثابت ماندن در 90 درجه فارنهایت (2/32 درجه سانتیگراد) بروز می کند. حرارت محیطی 100 درجه فارنهات (7/37 درجه سانتیگراد) خطر ناک بوده و ممکن است علائم پیشرفته استرس گرما را ایجاد کند . بسیاری از داده ها در مطالعات تجربی موید تاثیر استرس گرما بر کیفیت منی گاو نر می باشد. تغییرات بعدی استرس گرما می تواند هنگام ارزیابی منی مشاهده گردد وآن شامل تغییرات در شکل ، سر و دم سلول اسپرم می باشد.
پوشش گذاری بر روی اسکروتوم بیضه در گاو نر می تواند 4-1 درجه فارنهایت(2/2-6/. درجه سانتیگراد) حرارت پوستی اسکروتوم را افزایش دهد . این عمل آزمایشی موجب ایجاد شرائط استرس گرمائی می شود. پوشش گذاری بر روی اسکروتوم گوساله های نر یک ساله به مدت 72-24 ساعت موجب کاهش سلولهای طبیعی اسپرم شده است . این کاهش از 2-1 هفته بعد از پوشش گذاری اتفاق میافتد.وقتی این استرس بر داشته می شود ، کیفیت منی تا 4-1 هفته به همان صورت ادامه می یابد . بسته به طول مدت استرس گرمائی کیفیت منی تقریبا تا 8-4 هفته بعد از آن به سطح قبل از استرس باز می گردد. در مکانهائی که دامها به مدت زیادی تحت شرائط آزمایشات استرس گرما و هوای گرم قرار گرفته اند (95-88 درجه فارنهایت معادل 35-31 درجه سانتیگراد به مدت هشت هفته) ، نتایج مشابهی به دست آمده است و دامهــــــــای فوق بعد از هشت هفته کـــــه استرس بر داشته شده به شرائـــط قبلی خود برگشته اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و هفتم 5 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی تأثیر رفتار اخلاقی فروش بر رضایت و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی:شرکت عقاب افشان(اسکانیا)) فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله بررسی تأثیر رفتار اخلاقی فروش بر رضایت و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی:شرکت عقاب افشان(اسکانیا)) فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر رفتار اخلاقی فروش بر رضایت و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی:شرکت عقاب افشان(اسکانیا)) فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تأثیر رفتار اخلاقی فروش بر رضایت و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی:شرکت عقاب افشان(اسکانیا)) فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر رفتار اخلاقی فروش بر رضایت و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی:شرکت عقاب افشان(اسکانیا)) فایل ورد (word) :

چکیده

کارکنان بخش فروش شرکت های تجاری نقش اصلی را در فروش و سودآوری شرکت برعهده دارند و به همین دلیل فشار فراوانی برای بهبود عملکرد بر این دسته از کارکنان وارد است. در بعضی مواقع این فشارها موجب به کارگیری روش های نادرست و غیراخلاقی برای فروش بیشتر از جانب کارکنان میشود. این عمل نه تنها از لحاظ انسانی و اخلاقی ناپسند می باشد بلکه از دید سازمان نیز باید در نظر داشت که فروشندگان در واقع نمایندگان شرکت محسوب می شوند و بیشترین تماس را با مشتری دارند. تصویر ذهنی مشتری از بنگاه می تواند متأثر از رفتار کارکنان آن باشد. در نتیجه تمایل مشتری برای حفظ یا قطع رابطه با سازمان متأثر از چگونگی تعامل کارکنان با مشتری خواهد بود.هدف این مطالعه، بررسی تاثیر رفتار اخلاقی فروش بر رضایت و وفاداری مشتریان در شرکت عقاب افشان(اسکانیا) می باشد.روش تحقیق توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان شرکت اسکانیا می باشد.با توجه به تعدا نامحدود مشتریان با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، به عنوان نمونه انتخاب شدند.در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن مورد تایید خبرگان و کارشناسان قرار گرفته و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ %88 می باشد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون کمولموگروف- اسمیرنوف و روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار های SPSS20 و Lisrel8.54 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که رفتار اخلاقی فروش بر رضایت و وفاداری مشتریان در شرکت عقاب افشان(اسکانیا) تاثیر گذار است.

واژگان کلیدی: رفتار اخلاقی،رضایت مشتری،وفاداری مشتری،شرکت اسکانیا.

مقدمه

اخلاق، قواعد ارزشی و هنجاری یک جامعه می باشد که در رفتار افراد آن انعکاس می یابد. مباحث اخلاقی در حقیقت یکی از مشکلات عمده سازمان ها محسوب می شود ، زیرا بیانگر تقابل بین عملکرد اقتصادی (که به وسیله درآمدها ، هزینه ها و سود هااندازه گیری شده) و عملکرد اجتماعی (که در قالب تعهدات آن سازمان در داخل و خارج نسبت به دیگران بیان می شود) می باشند(آذر،.(1387پیچیده تر شدن روز افزون سازمان ها و افزایش میزان کارهای غیراخلاقی، غیرقانونی و غیر مسؤولانه در محیط کاری، توجه مدیران و صاحب نظران را به مباحث اخلاقی در سازمان معطوف ساخته است. بویژه اینکه سازمان ها به لحاظ تخصصی و زمینه فعالیت، درگیر مسائل و مشکلات اخلاقی متعدد و متنوعی هستند.(الوانی،.(1386از سوی دیگر رعایت موازین اخلاقی از سوی سازمان ها در اقتصاد امروزی بسیار مهم و حیاتی بوده و رفتار اخلاقی سازمان ها نقشی اساسی را در شکل گیری و حفظ روابط بلند مدت میان سازمان و مشتریانش بازی می کند.به واقع التزام به اخلاق در کسب وکار موجب نوعی اعتماد می شود که خود سرمایه ای اجتماعی و ارزشمند بوده و موفقیت بلندمدت سازمان را تضمین می نماید.تحقیقات نیز نشان می دهد سازمان هایی که در راستای رعایت موازین اخلاقی در حرکت می باشند موجب توانمندسازی مشتریان، رضایت آنها و در نهایت کسب مزیت رقابتی برای سازمان در آینده خواهند شد.((Gauzente and Ranchho, 2001 همچنین تحقیقات نشان می دهد که رعایت موازین اخلاقی تأثیر عمیقی بر انتخاب عرضه کننده از سوی مشتریان دارد. اگرچه ممکن است در بنگاه های بازرگانی رویه هایی برای اطمینان از رعایت اصول اخلاقی از سوی کارمندان فروش وجود داشته باشد اما در بعضی شرایط، عواملی موجب می شود تا اصول اخلاقی از جانب این فروشندگان نادیده گرفته شود .برای مثال در مواردی که فروشندگانمستقلاً کاری را انجام می دهند، و عملکردشان نیز براساس میزان فروش ارزیابی می شود، این عوامل موجب فشارهای زیادی بر فروشنده برای بی توجهی و نادیده گرفتن اصول اخلاقی می گردد، زیرا فروشنده در تلاش برای حفظ شغل خود مجبور به ارائه عملکرد خوب می باشد(.(Chen and mau,2001از سوی دیگر اگرچه این عمل ممکن است در کوتا ه مدت موجب افزایش درآمد سازمان شود اما تصویری که مشتری از سازمان در ذهن خود دارد تا حدود زیادی تحت تأثیر نحوه رفتار فروشندگان می باشد. بنابراین نحوه تعامل فروشنده با مشتری به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعین کننده ادراک مشتری از سازمان خواهد بود .در نتیجه زیر پا گذاشتن این اصول در بلند مدت موجب بدبینی مشتریان نسبت به سازمان می شود و سازمان نمی تواند امیدی به حفظ مشتریان خود در بلندمدت داشته باشد .درحالی که حفظ مشتری مهمترین فعالیت یک سازمان بوده و در بسیاری از صنایع حفظ مشتری بسیار خردمندانه تر از تلاش برای جلب مشتری جدید می باشد .زیرا هزینه جلب و جذب مشتری جدید به مراتب بیشتر از حفظ آن خواهد بود(.(Ehigie,2006در محیط رقابتی امروز، یکی از مهمترین اهدافی که بازاریابان خدماتی می بایست در جهت دستیابی به آن تلاش کنند، به دست آوردن، حفظ و بالا بردن سهم بازار فعلی شان و در مرتبه بالاتر، حفظ وفاداری مشتریان به منظور ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق تلاش های بازاریابی است. بنابراین از لحاظ مدیریت بازاریابی، اطمینان از وفاداری مشتری و کسب سود حاصل از افزایش عمر مشتری بسیار حائز اهمیت است. به خصوص در حوزه خدمات، وفاداری مشتری به عنوان یکی از مهم ترین فاکتورها در عملیات کسب و کار شناخته می شود.در خدمات،مبادلات عموماً از طریق تعامل بین مشتری و فروشنده انجام شده، و در نتیجه فروشنده به عنوان یک کانال اصلی برای برقراری ارتباط با مشتریان در نظر گرفته می شود. با این حال، چنین رابطه ای ممکن است توسط رفتارهای نادرست و غیرقابل اعتماد فروشنده تخریب گردد .(Kelly and Schine, 1992) رفتار فروش غیراخلاقی ممکن است رضایت مشتری و اعتماد وی را دچار آسیب کند. نارضایتی و بی اعتمادی مشتریان را وادار می کند دست به اقداماتی برای محافظت از خود بزنند و وفاداری مشتری از دست خواهد رفت. مطالعات قبلی در این زمینه، عمدتاً روی ادراکات سرپرست فروش از رفتار فروش اخلاقی فروشنده در شرکت متمرکز شده است(.(Ramsey et al, 2007رفتارغیراخلاقی یک فروشنده ممکن است اثر منفی بر رضایت مشتری و وفاداری مشتری داشته باشد. دابینسکی و همکاران (1992) ادعا می کنند که رفتارهای فروش غیراخلاقی ممکن است منجر به نارضایتی مشتری، وجه بد در بین مردم، از دست دادن مشتری، کاهش

فروش و سود شود .(Bodet, 2008)رفتار اخلاقی فروش جنبه های متفاوتی را در بر می گیرد که شامل گرایش به مصرف کننده و گرایش به محیط می باشد. بنابراین کسب وفاداری به فروشنده و وفاداری به شرکت تنها با توجه به یک عامل، امکانپذیر نمی باشد. علاوه بر این ممکن است سطح کسب وفاداری به فروشنده و وفاداری به شرکت براساس رضایت و اعتماد ادراک شده از سوی مشتری یکسان نباشد.اعتماد ادراک شده از سوی مشتری بر اساس مدل ابعادی از دید مشتری می باشد. هنگامی که مشتریان حمایت از مصرف کننده و توجه به محیط زیست را تجربه می کنند مزایای اعتماد درک می شود.بنابراین اثرات مثبت بر روی رضایت و وفاداری مشتری به دنبال خواهد داشت.مصرف گرایی یا حمایت از مصرف کننده را میتوان به حق آگاهی از اطلاعات لازم برای استفاده از کالاها عنوان کرد. لیکن داشتن اطلاعات از کالا که یکی از مباحث و الزامات جدید مبحث تولید و مصرف میباشد، مبتنی بر مبانی و قلمرو خاص به خود است.متغیرهای استفاده شده دراین تحقیق به شرح ذیل می باشند:

رفتار اخلاقی فروش: بر اساس گفته های هانت و ویتل((1986، رفتار اخلاقی در مقابل رفتار غیر اخلاقی می تواند به این صورت تعریف شود؛ حدی که فشار به ارزش های درست در مقابل غلط، خوب در برابر بد، عادلانه در مقابل ناعادلانه، و یا عدالت در مقابل بی عدالتی داده می شود.رفتار اخلاقی همچنین می تواند به صورت انطباق با هنجارهای اجتماعی، مانند بازی جوانمردانه، صداقت، و افشای کامل تعریف گردد(.(Robertson and Anderson,1993 علاوه بر این، از جنبه از بازاریابی، رفتار فروش اخلاقی به عنوان یک رابطه متقابل بر اساس تبادل منصفانه و عادلانه در نظر گرفته می شود، و هنگامی که مشتریان رابطه مطلوب را درک کنند، احتمالا یک عمل بازخورد دریافت خواهد شد. رفتار اخلاقی فروش با مقیاس رتبه ای پنج گزینه ای طیف لیکرت و با سوالات 1 و 2 و 3 مورد اندازهگیری قرار می گیرد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و هفتم 5 1395
(0) نظر
برچسب ها :
پاورپوینت ISO 10006 آشنایی با استاندارد فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

  پاورپوینت ISO 10006 آشنایی با استاندارد فایل ورد (word) دارای 17 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت ISO 10006 آشنایی با استاندارد فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است


لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلود پاورپوینت ISO 10006 آشنایی با استاندارد فایل ورد (word)

توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلود پاورپوینت ISO 10006 آشنایی با استاندارد فایل ورد (word)

قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است


بخشی از متن پاورپوینت ISO 10006 آشنایی با استاندارد فایل ورد (word) :

اسلاید 1 :

وظیفه اصلی کمیته های فنی تهیه استانداردهای بین المللی است نویس استانداردهای . پیش بین المللی که توسط کمیته های فنی مورد پذیرش واقع شده باشند ، برای رأی گیری بین اعضا با گردش در
می آیند . انتشار یک استاندارد بین المللی نیازمند تأیید دست کم 75% از اعضای دارای حق رأی
می باشد .

استاندارد ایزو 10006 توسط کمیته فنی 176 ISO/TC ، (مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت) و توسط زیر کمیته 2 SC (سیستم های کیفیت) تهیه شده است .

ویرایش دوم ایزو 10006 که به طور فنی بازنگری شده است ، ویرایش اول (ایزو 10006:1997 ) را باطل نموده و جایگزین آن می شود .

مشخصات استاندارد ISO  10006

این استاندارد بین المللی راهنمایی‌هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها ارائه می کند .

این استاندارد بین المللی راهنمایی‌هایی برای کاربرد مدیریت کیفیت در پروژه‌ها ارائه می کند .

این استاندارد بین المللی یک راهنما برای خود «مدیریت پروژه» نمی‌باشد.

از آن جایی که این استاندارد بین المللی یک مدرک راهنما می باشد ، لذا برای مقاصدی مانند صدور گواهی نامه / ثبت مورد استفاده قرار نمی گیرد.

اسلاید 2 :

ISO 10006 سازمان ها در

این استاندارد بین سازمان ایجاد کننده پروژه و سازمان پروژه فرق قائل است .

سازمان ایجاد کننده پروژه ، سازمانی است که تصمیم به اجرای پروژه می گیرد .

سازمان پروژه ، پروژه را اجرا می کند . ممکن است سازمان پروژه بخشی از سازمان ایجاد کننده پروژه باشد .

در این استاندارد بین المللی ، راهنمایی برای مدیریت کیفیت پروژه ها بر اساس هشت اصل مدیریت کیفیت بنا نهاده شده است :

مشتری محوری

رهبری

دخیل بودن افراد

رویکرد فرایندی

رویکرد سیستمی درذ مدیریت

بهبود مداوم

متقابل با تأمین کننده رویکرد واقع بینانه در تصمیم گیری

روابط سودبخش

اسلاید 3 :

فرایندهای مرتبط با منابع

  فرایندهای مرتبط با افراد

پدید آوری محصول

  فرایندهای مرتبط با وابستگی

  فرایندهای مرتبط با محدود             

  فرایندهای مرتبط با زمان

  فرایندهای مرتبط با هزینه

  فرایندهای مرتبط با ارتباطات

  فرایندهای مرتبط با ریسک

  فرایندهای مرتبط با خرید

اندازه‌گیری ، تحلیل و بهبود

  فرایندهای مرتبط با بهبود

اندازه گیری و تحلیل

  بهبود مداوم

اسلاید 4 :

فرایند استراتژیک

به کارگیری اصول مدیریت کیفیت از طریق فرایند استراتژیک

مشتری محوری

رهبری

دخیل بودن افراد

رویکرد فرایندی

رویکرد سیستمی در مدیریت

بهبود مداوم

رویکرد واقع بینانه در تصمیم گیری

روابط سودبخش متقابل با تأمین کننده

اسلاید 5 :

فرایندهای مرتبط با منابع

هدف فرایندهای مرتبط با منابع طرح ریزی و کنترل منابع می باشد .

فرایندهای مرتبط با منابع عبارتند از :

طرح ریزی منابع

کنترل منابع

منابع شامل تجهیزات ، تسهیلات ، منابع مالی ، اطلاعات ، مواد ، نرم افزار کامپیوتری ، افراد ، خدمات و فضا می شود .

اسلاید 6 :

فرایندهای مرتبط با وابستگی

پروژه ها سیستمی از فرایندهای به هم وابسته و طرح ریزی شده را شامل می شود و معمولاً اقدام در یکی از این فرایندها روی سایر فرایندها ، تأثیر می گذارد .

فرایندهای مرتبط با وابستگی عبارتند از :

آغاز پروژه و تکوین طرح مدیریت پروژه

مدیریت اثرات متقابل

مدیریت تغییرات

خاتمه فرایند و پروژه 

اسلاید 7 :

فرایندهای مرتبط با محدوده :

محدوده پروژه شرحی از محصول پروژه ، مشخصات آن و نحوه اندازه گیری یا ارزیابی آنها را شامل می شود .

فرایندهای مرتبط با محدوده عبارتند از :

تکوین مفهوم

تکوین و کنترل محدوده

تعریف فعالیت‌ها

کنترل فعالیت‌ها

اسلاید 8 :

فرایندهای مرتبط با زمان :

هدف فرایندهای مرتبط با زمان تعیین وابستگی ها و مدت فعالیت ها و حصول اطمینان از کامل شدن به موقع پروژه می باشد . فرایندهای مرتبط با زمان عبارتند از :

طرح‌ریزی وابستگی های فعالیت

برآورد مدت زمان

تکوین برنامه زمان‌بندی

کنترل برنامه زمان‌بندیفرآیند مرتبط با هزینه :

هدف فرایندهای مرتبط با هزینه پیش بینی و مدیریت هزینه های پروژه می باشد . این فرایند باید اطمینان حاصل نماید که پروژه در چارچوب بودجه تعیین شده تکمیل می شود و اطلاعات هزینه
 می تواند در اختیار سازمان ایجاد کننده پروژه قرار داده شود .

فرایندهای مرتبط با هزینه عبارتند از :

برآورد هزینه

بودجه‌بندی

کنترل هزینه

اسلاید 9 :

فرایندهای مرتبط با ارتباطات :

هدف فرایندهای مرتبط با ارتباطات ، تسهیل تبادل اطلاعات ضروری برای پروژه می باشد . این فرایندها اطمینان حاصل می کند که تولید ، جمع‌آوری ، توزیع، نگه داری و تعیین تکلیف نهایی اطلاعات پروژه به موقع و به طور مناسب صورت می گیرد .

فرایندهای مرتبط با ارتباطات عبارتند از :

طرح‌ریزی ارتباطات

مدیریت اطلاعات

کنترل ارتباطات

اسلاید 10 :

فرایندهای مرتبط با ریسک :

مدیریت ریسک‌های پروژه با عدم قطعیت‌ها در سرتاسر پروژه سر وکار دارد . این موضوع نیازمند یک رویکرد ساخت یافته است که بایستی در قالب طرح مدیریت ریسک مدون شود . هدف فرایندهای مرتبط با ریسک حداقل کردن اثر رخدادهای منفی بالقوه و استفاده حداکثر از فرصت‌ها برای بهبود
 می باشد . همچنین عدم قطعیت‌ها به فرایندهای پروژه یا محصول پروژه مرتبط می شود .

فرایندهای مرتبط با ریسک عبارتند از :

شناسایی ریسک

ارزیابی ریسک

رفتار ریسک

کنترل ریسک


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و هفتم 5 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله تحولات اداری در دوره قاجار فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  مقاله تحولات اداری در دوره قاجار فایل ورد (word) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحولات اداری در دوره قاجار فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تحولات اداری در دوره قاجار فایل ورد (word)

چکیده 
مقدمه 
تحولات اداری در دوره قاجاریه 
نظام اداری در عصر آغا محمد خان و فتحعلی شاه و محمد شاه 
نظام اداری در عصر ناصرالدین شاه 
عصر مشروطه 
نتیجه گیری 
منابع 

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تحولات اداری در دوره قاجار فایل ورد (word)

عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج 1، تهران، امیرکبیر،
2      عبدالحمید، ابوالمحمد، مبانی سیاست، تهران، توس،
3      جان کنت گالبرایت، کالبد شکافی قدرت ترجمه احمد شهسا؛،
4   خلیل فر، فرهنگ عربی فارسی لاروس، ج 1، ترجمه کتاب المعجم العربی الحدیث، مترجم سید حمید طبیان، تهران، امیرکبیر،
5      محسن سلیم، تاریخ  قاجار، ج 2، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود،
6       تقی نصر، ایران در برخورد با استعمارگران، تهران، شرکت مولفان و مترجمان ایران،
7      سرجان ملکم، تاریخ ایران، ترجمه میرزا اسماعیل حیدر، انتشارات یساولی، تهران،
8      عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، تهران، زوار،
9      فضل الله خاوری، تاریخ ذوالقرنین-  بکوشش ناصر افشارفر، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380
10  گوبینو،ژوزف، آرتور،  سه سال در آسیا، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، کتابسرا،
11  ارنست اورسل، سفرنامه اورسل،ترجمه علی اصغر سعیدی، تهران، زوار،
12  کرزن، جرج ناتانیل، ایران وقضیه ایران، ترجمه غ وحید مازندرانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،
13  هانری، رنه دالمانی، از خراسان تا بختیاری، ترجمه غلامرضا سمیعی، تهران، طاووس، 1380
14  فریدون آدمیت، امیر کبیر و ایران،  تهران، خوارزمی،
15  مرآت البلدان، محمد حسن اعتماد السلطنه، به کوشش عبدالحسین نوائی و میرهاشم محدث، تهران، دانشگاه تهران،
16  محمد رضا فشاهی، تکوین سرمایه در ایران، 1905-1796، تهران، گوتنبرگ،
17  رساله در حقوق اداری ایران تحریر 1315، به نقل از آدمیت و هما ناطق

چکیده

در سخن از نظام اداری در دوره قاجاریه ناچاریم قبل از پرداختن به هر بحث و سخن از بنیادین ترین مسئله سخن گوییم که همانا سلطنت و مقام پادشاهی با تمام حواشی و بر آیند های آن است.) عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج 1، تهران، امیرکبیر، 1366(

در رأس هرم اجتماعی ایران شاهنشاه صاحب قرآنی  قرار داشت که صاحب تمام اختیارات بوده و با قدرت و سلطه و اقتداری مثال زدنی و مطلق العنان می توانست فرمان جنگ، صلح، واگذاری ایالات، اعطای هرگونه امتیاز را بدهد بدون آنکه به هیچ نهاد یا سازمانی پاسخگو باشد


مقدمه

در یک جمع بندی کلی روند نظام اداری از سلسله سامانی تا پادشاهی صفوی روشن خواهد ساخت که چگونه سنت کشورداری ساسانیان به دستگاه خلافت عباسی وارد شد و با تلفیق و تطبیق مبانی فقهی و سیاسی اسلامی- ایرانی در دوران سلاجقه، میراثی پایدار به وجود آورد که مورد تقلید صفویه واقع شد. پس از آنکه گسترش تشریفات اداری و ارتباط با کشورهای دیگر در قرن جدید به تحول در مقام وزارت و توسعه کمی و کیفی اختیارات و حوضه عملکرد دیوانسالاری منتهی شد

نکته جالب و قابل اعتنا در این میان وجود نظامی کاملاً سنتی است که مسئول رسیدگی به انبوه زنان و شاهزادگانی بود که خود ریاست و کیاست بخشی از بدنه دولت را در اختیار داشتند. زنان حرمسرای شاه نفوذ زیادی داشته و شاه دخت ها از طریق ازدواج با حکام و مقامهای دولتی، روحانی و سایر مقامهای بلند پایه بر دامه نفوذ روز به روز خود می افزودند

رهبری دیوان سالاری در دست خانواده های معدود حاکم بود و اینان سخت با یکدیگر هم چشمی و رقابت داشتند و فروش و معامله مشاغل و امتیازات جز انحطاط و اوضاع سیاسی و اقتصادی حاصلی در بر نداشت تا جایی که هر کس پیشکش بهتری عرضه می کرد منصب بهتری را اشغال می نمود و البته پاره ای اوقات در بین شاهزادگان نزاع ها و کشمکش هایی رخ می داد که ریش سفید با آبرویی با لقب ایلخانی مسئول برطرف کردن این نزاع های خانوادگی بود تا مبادا خانوار و هزار فامیل دچار آسیب و چند پارگی گردد. ( عبدالحمید، ابوالمحمد، مبانی سیاست، تهران، توس، 1365)


تحولات اداری در دوره قاجاریه

ساختار نیروهای موثر در نظام دیوانی  دوره قاجار    ساختار قدرت سیاسی  قاجارها، همانند تمامی رژیمهای مطلق گرای سیاسی، به یک منظومه شباهت دارد. منظومه ای که یک هسته اصلی در مرکزیت آن قرار دارد. و عناصری که هر یک به میزان جایگاهی که در کل منظومه دارند، نقشی را به عهده گرفته اند. در این مدل هندسی، شاه هسته مرکزی منظومه قدرت را تشکیل می دهد و هر یک از گروه های قدرت به میزان دوری و نزدیکی به مبدأ قدرت در جای خاصی قرار گرفته اند. به بیان دیگر در نظام خود کامه، شاه عامل بقا و دوام ساختار سیاسی محسوب می شود

    از سوی دیگر بین عناصر این منظومه، که همان طبقات اجتماع هستند، با هسته مرکزی، یعنی شاه، و مجموعه عناصر با یکدیگر، یک رابطه متقابل دارد. که تحولات عمومی هر گروه قدرت، به خصوص   گروه های مهم، بر نوع روابطشان با شاه به عنوان مرکزیت منظومه قدرت، تأثیرات قابل ملاحظه ای بر جای می گذارد؛ ینی تأثیرات از بالا به پایین و صرفاً یکسویه نیستند، اگر چه در ساختار قدرت سیاسی قاجارها غالب تأثیرات از بالا به پایین است

     بنابر این، دریک سطح کلی و کلان و در ارتباط با منظ.ومه قدرت، «شاه» و «عناصر اصلی» ساختار قدرت را می توان اساس رژیم قاجاری دانست. به عبارت دیگر، شالوده ساختار قدرت سیاسی قاجارها را «شاه» و «عناصر اصلی» تشکیل می دهند و عوامل مؤثر دیگر، در واقع سطح ثانوی از مناسبات حاکم بر ساختار قدرت سیاسی را تشکیل می دهد. این مسأله به معنای نادیده گرفتن و یا کم اهمیت جلوه دادن عناصر ثانوی در چگونگی شکل گیری ساختار قدرت سیاسی نیست، بلکه تأکید بر تقدم و تأخر  ذاتی هر کدام از این عوامل در روند شکل گیری ساختار قدرت است، در ادمه بحث، با توجه  به مسائلی که در باره منظومه قدرت قاجاریه بیان شد و با تکیه برمنابع اصلی این دوران، به تبیین شاه می پردازیم.( جان کنت گالبرایت، کالبد شکافی قدرت ترجمه احمد شهسا؛، 1366)

شاه، هسته مرکزی منظومه قدرت در امور سیاسی و دیوانسالاری    در ساختار قدرت سیاسی قاجاریه که مبتنی بر رژیم «سلطنت خودکامه» است، شاه نقش محوری دارد، زیرا او مرکز کلیه قدرت هاست؛ عزل و نصب عاملان حکومت طبق فرمان شاه صورت می گیرد؛ تمام جزئیات دخل و خرج دولت به امضای او می رسد؛ دستورالعمل ولایات و فرمانهای مقاطعه گمرک و اجارات به صحه شخص وی است. پادشاه قاجاری بنا به میل و اراده شخصی اش، فرمان ضبط و مصادره اموال اشخاص را صادر می کند و در عمل نیز نمونه های فراوانی از این موضوع مشاهده شده است. به طوری که حتی «اعمام و برادران و برادرزادگان و فرزندان خود او و رجال و اعیان و بزرگان مملکت هم از این گونه تعرضات شاه مصون نبودند. »

توصیف سرجان ملکم از نقش پادشاه در ساختار قدرت قاجار قابل توجه است. وی در این باره می گوید:« پادشاه ایران گفته شده است که از جمیع سلاطین عالم به رعایا مطلق العنانتر و مقتدرتر است و همچنانکه مصور شد، دلیلش بر این که هم از زمان قدیم بر این نهج بوده حکم پادشاه همیشه قانون ملک بوده است ….. قاعده ایست در مردم این ملک که پادشاه هر چه بخواهد می تواند بکند و هر چه بکند بر او بحثی نیست. در عزل و نصب وزراء و قضات و صاحب منصبان از هر قبیل و ضبط اموال و سلب اموال رعایا از هر صنف علی الاطلاق مختار است.» از بیان ملکم به خوبی روشن می شود که شاه قاجار، تنها مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی و اداره همه امور لشگری و کشوری است. هر قدرتی از شاه ناشی می شود و سرانجام آن نیز به شاه بازگشت می کند. لرد کرزن در این باره می نویسد که شاه سه وظیفه  «قانون گزاری»، «اجرا» و «قضات» را خود به عهده داشت که تماماً از شئونات حکمران مطلق العنان می باشد. (خلیل فر، فرهنگ عربی فارسی لاروس، ج 1، ترجمه کتاب المعجم العربی الحدیث مترجم سید حمید طبیان، تهران، امیرکبیر،1367)

نخبگان حاکم در نظام سیاسی  اداریمنظور ما از بازیگران اصلی قدرت اجزاء و عناصر تشکیل دهنده ساختار سیاسی اداری، پس از مقام سلطنت می باشد. در هرم قدرت قاجارها، دو دسته « نخبگان حاکم » وجود داشت : دسته اول، نخبگان مرکزی را در بر می گرفت که عبارت بودند از رؤسای ایل قاجار، شاهزادگان درباریان، تیولداران، مستوفیان، وزراء، فرمانفرما ها و اشراف بزرگ ( السلطنه ها، الدوله ها، الملک ها، الممالک ها و … ) این نخبگان اطرافیان شاه را تشکیل می دادند و اکثر مناصب دولت خصوصا مقاماتی مانند وزارت، حکومت ایلات بزرگ و مناصب بالایی قشونی را دراختیار داشتند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و هفتم 5 1395
(0) نظر
برچسب ها :
تحقیق ایروبیک چیست فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  تحقیق ایروبیک چیست فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق ایروبیک چیست فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق ایروبیک چیست فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق ایروبیک چیست فایل ورد (word) :

ریتمیک و موزون. در شرایطی که سرعت و شدت تمرین قابل تحمل است و نیاز بدن به استفاده از اکسیژن برای مدتی افزایش می‌یابد، این فعالیت انجام می‌گردد. «ایروبیک» جزو فعالیت هوازی ( شدت تمرین بالاست و مدت تمرین پایین است.)

از نظر پزشکی، این ورزش سیستم قلب، عروق، تنفس را تعلیم می‌دهد و با سرعت و بازدهی بالا اکسیژن را می‌گیرد و به قسمتهای مختلف بدن می‌دهد، تنفس یکنواخت از دهان و بینی توأم انجام می‌شود و باعث تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن، کنترل قند خون، کنترل فشار خون و کم کردن وزن اضافی بدن خواهد شد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و هفتم 5 1395
(0) نظر
برچسب ها :
طرح تأسیسن وراه اندازی شرکت نامداران صنعت فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  طرح تأسیسن وراه اندازی شرکت نامداران صنعت فایل ورد (word) دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طرح تأسیسن وراه اندازی شرکت نامداران صنعت فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی طرح تأسیسن وراه اندازی شرکت نامداران صنعت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن طرح تأسیسن وراه اندازی شرکت نامداران صنعت فایل ورد (word) :

بخشی از فهرست طرح تأسیسن وراه اندازی شرکت نامداران صنعت فایل ورد (word)

مقدمه
شرکتهای سهامی
انواع شرکتهای سهامی
اساسنامه قانونی شرکت :‌
1) اسم و مرکز شرکت
2) موضوع شرکت
3) مدت شرکت
4) مقدار سرمایه
5) نوع سهام
سهام
انواع سهام
علل انتشار سهام با نام
علل انتشار سهام ممتاز
انواع امتیازات سهام ممتاز
تفاوتهای شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص
عملیات حسابداری ثبت سرمایه
مراحل قانونی مطالبه وپرداخت بقیه بهای سهام
اوراق قرضه
مجامع عمومی صاحبان سهام
تغییرت در سرمایه شرکت سهامی
موارد افزایش سرمایه شرکت
موارد تبدیل سهام شرکت
الف ) شناسنامه شرکت :‌
1) تاریخچه ومالکیت
2) تجهیزات وتسهیلات
ب ) سازمان وساختار مدیریتی
خلاصه سوابق تجربی وتحصیلی
ج) فعالیتها وخدمات :‌
1) برنامه ریزی وکنترل پروژه
2) مشاوره مدیریت ونظارت درعملیات مهندسی وتدارک کالا
3) مشاور مدیریت درنظارت درعملیات ساخت ونصب
4) مشاور مدیریت ونظارت درعملیات راه اندازی وشروع بهره برداری پروژه ها
راهنمای نگارش
خلاصه سوابق تحصیلی وتجربی
خلاصه سابقه کار

انواع فرمهای موجود درشرکت :‌
فرم مصاحبه وآزمون استخدام شوندگان
فرم درخواست تأمین نیروی انسانی
برنامه تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت
آمار کارکنان برحسب کار وگروههای شغلی وتخصصی
فرم مراحل انجام کار ـ اطلاع رسانی
تعیین وتصویب ضروابط استخدامی
آمار تغییرات نیازهای استخدامی
پرسشنامه نویسی
درخواست استفاده از بیمه گروهی خدمات درمان بیمارستانی وپاراکلینیکی
قرارداد خرید خدمت کارشناسی
فرم درخواست سرویس کامپیوتری
فرم درخواست آموزش کامپیوتری
فرم مصاحبه جهت تهیه سیستم
فرم مراحل انجام کار ـ سخت افزار وشبکه
فرم برنامه ریزی آموزشی کامپیوتر
فرم درخواست سرویس اضطراری
فرم عضویت در شبکه
فرم درخواست سرویس اینترنت
فرم تمدید اشتراک اینترنت

تصاویر

به نظر کارشناسان ومتخصصین توسعه کشور ایران هم اکنون درحال گذر رسیدن به سمت توسعه پایدار می‌باشد به منظور عبور از این مرحله بحرانی لازم است با توجه به موقعیت ژئوپلتیک خود دردنیای کنونی با تعیین اهداف واستراتژیهای مناسب با آن راباموفقیت طی نماید . لذا د رسطح ملی برنامه‌ای جامع وزیر بنایی مانند لایحه فقر زدائی توجه به مسئله اشتغال جوانان چگونگی خودکفایی واستقلال کشور بر پایه اقتصاد بدون نفت و… درهیئت محترم دولت ومجلس شورای اسلامی مطرح می باشد . اگر چه شاخص هایی مانند نرخ ثبت نام دانش آموزان دختر وپسر درمدارس ، ارائه خدمات بهداشتی درآمد سرانه … هرکدام می تواند در برنامه توسعه نقش اساسی داشته باشد . اما شاخص اشتغال به ویژه اشتغال مولد و پایدار درجهت رسیدن به سوی توسعه همه جانبه از اهمیت خاصی برخوردار است ؟ می تواند در ابعادمختلف اقتصادی ،‌اجتماعی ،‌فرهنگی جامعه را تحت الشعاع قرار دهد لذا هرگونه طرح وبرنامه ای که بتواند در بازار کار ومیزان عرضه وتقاضا تعادل به وجود آورد وبادرنظر داشتن جوانی جمعیت ایران که درهر سال نیاز به حداقل 800000 فرصت شغلی می باشد این مهم توجه نماید ضروری است زیرا بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که د رشکوفاترین دوره اقتصادی درایران 350000 فرصت شغلی ایجاد شده است در رابطه با ایجاد فرصتهای شغلی مهمترین مسئله ای که مورد نظر قرار می گیرد توسعه کیفی نیروی انسانی است زیرا منابع انسانی عامل اصلی وضرورت رشد وتوسعه اقتصادی ،‌اجتماعی یا فرهنگی درهرسیستم وجامعه است وبدون رشد وبالندگی استعداد ها وقابلیت های این منابع هیچ سیستم ،‌سازمان ویا جامعه ای نمی تواند به اهداف توسعه ومولد خود دست یابد . از آنجا که توسعه متضمن حرکت وپویایی است بنابراین ،‌بایدانعطاف پذیر پیشرونده وبه بیان دیگر پایدار باشد .
توسعه پایدار نوعی حرکت در شرایط مطلوب است که به طور روز افزون درجهت بهره وری تولید کارایی نیروی انسانی وبهینه سازی از منابع طبیعی ودرنهایت بهزیستی انسانها وانحلال فرهنگ انسانی و روابط سالم اجتماعی به پیش رود. از این لحاظ انسان در روند توسعه نقش محوری وراهگشا داشته وبه عنوان عامل وهدف ویا بهره ور و بهره گیر آن قلمداد می شود . بررسی ترکیب سنی جمعیت ایران نشان می دهد کشور‌ما ترکیب سنی جوانی دارد. براساس آمار ارائه شده درسالنامه آماری سال 72‌، 9/52 درصد جمعیت کشور افراد بین 15تا 14 سال که جمعیت فعال کشور محسوب می شوند تشکیل می دهند. از آنجا که تعدادی از افراد این گروه مولد نبوده وفقط مصرف کننده می باشند مسئولیتی سنگین برعهده دولتمردان ومدیران بخش دولتی قرار دارد که در رأس آن هدایت افراد به سوی مشاغل وتخصصهایی است که بتواند استقلال کشور را به دنبال داشته و این مهم بدون برنامه ریزی صحیح ومنسجم ومبتنی بر پایه اطلاعات آماری دقیق ودرست به انجام نمی رسد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و هفتم 5 1395
(0) نظر
برچسب ها :
تحقیق همکاری در بخش مبادلات الکتریکی (تبادل برق) فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

  تحقیق همکاری در بخش مبادلات الکتریکی (تبادل برق) فایل ورد (word) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق همکاری در بخش مبادلات الکتریکی (تبادل برق) فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق همکاری در بخش مبادلات الکتریکی (تبادل برق) فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق همکاری در بخش مبادلات الکتریکی (تبادل برق) فایل ورد (word) :

همکاری در زمینه های مختلف بین کشورهای در حال توسعه می تواند بسیاری از نگرانیهای مشترک آنان را برطرف سازد. مسائل و مشکلات پیش بینی نشده- وجود مشترکات فراوان در بحث توسعه اقتصادی- لزوم ایجاد نوعی همگرای و همدلی و استفاده از امکانات و توانمندیهای یکدیگر در بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی و تکنولوژی در کنار تلاش این کشورها در زمینه رفع نیازمندیهای متقابل می تواند زمینه رفع این نیازمندیهای مشترک و هم پوش در بخشهای مختلف را فراهم آورد.
در دو بخش گذشته ما به زمینه های ممکن گسترش همکاری اقتصادی بین ایران و حمل و نقل ریلی و جاده ای پرداختیم. در این بخش نیز همکاری در زمینه انرژی الکتریکی امکان مبادله در این حوزه را مورد بررسی قرار می دهیم.
می توان ادعا نمود که بخش سوخت و انرژی در توسعه کشورها و بهبود سطح زندگی مردم نقش حساسی داشته و ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود در این میان انرژی برق نیز در هر کشوری به عنوان زیر بنای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حساب می آید، به طوری که رشد انرژی الکتریکی به عنوان شاخصی جهت اندازه گیری رشد(GDP) تولید ناخالص داخلی ارزیابی می گردد(امراللهی، 1383).
در این راستا کشورهای آسیای مرکزی دارای ذخایر مناسبی از نظر انرژی(اعم از گاز، نفت و انرژی الکتریکی) هستند. افزایش روز افزون مصرف انرژی بحق در ایران و شرایط متفاوت جغرافیایی و آب و هوایی ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی می تواند زمینه بسیار مناسبی را از لحاظ مکمل بودن شبکه های تولید و انتقال انرژی الکتریکی در شرایط مختلف فراهم آورد. در این بخش کشورهای دارای شرایط مناسب تولید و توزیع برق در آسیای مرکزی را که شامل تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان می شود را مورد بررسی قرار می دهیم. سپس در ادامه با توجه به شرایط منطقه ای به ایران و افغانستان نیز به عنوان دو کشور دارای قابلیت ترانزیت انرژی الکتریکی اشاره خواهد شد و در نهایت به بررسی مزایای اتصال شبکه های تولید و توزیع برق بین ایران و کشورهای مذکور می پردازیم.
ابتدا ضروری است به صورت مجزا وضعیت تولید، مصرف و صدور انرژی الکتریکی در کشورهای آسیای مرکزی پرداخته شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و هفتم 5 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X